اراضی مازاد ساخت مسکن به طرح مولدسازی داده نمیشود
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۱۶۰۵
ارسلان مالکی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا درباره اجرای طرح مولدسازی و تاثیر آن در بخش مسکن اظهار کرد: اساساً آن بخش از اراضی دولتی که برای ساخت مسکن استفاده میشود در طرح مولدسازی اجرا نخواهد شد.
وی ادامه داد: اراضیای که در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد انفال است، ولی در آیین نامه اجرایی طرح مولدسازی داراییهای دولت از کلمه انوال استفاده شده است بنابراین املاکیها مانند جنگل و سایر داراییهای دولت به مولدسازی اختصاص نمییابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه در طرح مولدسازی قرار است آن دسته از اراضی دولتی که در اختیار دستگاه هاست، ولی استفاده نمیشود به بخش خصوصی برای استفاده بهینه واگذار شود گفت: درآمدهای حاصل از طرح مولدسازی به اجرای پروژههای عمرانی میرسد زمینهایی که برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار میگیرند در این طرح واگذار نخواهند شد.
مالکی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان ملی زمین و مسکن در طرح مولدسازی زمین برای ارائه دارد یا خیر تاکید کرد: فعالیت سازمان ملی زمین و مسکن و پیش از آنکه طرح مولدسازی به تصویب برسد از اساس مولدسازی اراضی دولتی بود.
مالکی افزود: مولدسازی به معنای ایجاد ارزش افزوده برای اراضی سازمان ملی زمین و مسکن هم همین کار را انجام میدهد. این سازمان در حال حاضر هم بخشی از اراضی را به فروش میرساند یا تغییر کاربری میدهد یا برای آنها زیرساختهای قابل استفاده جهت ساخت و ساز فراهم میکند به این معنی است که در حال اجرای طرح مولدسازی است.
وی بیان کرد: سازمان ملی زمین و مسکن برای اجرای برنامههای مسکنی خود به هیچ عنوان از منابع دولتی استفاده نمیکند بلکه بر اساس قانون از فروش اراضی در اختیار خود به پروژههای مسکن منابع اختصاص میدهد.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن درباره تهاتر اراضی دولتی با انبوه سازان گفت: یکی از پیشنهادهایی که مطرح شده واگذاری زمین به سازنده در قبال ساخت مسکن است.
مالکی افزود: البته هنوز به یک مدل قطعی نرسیده ایم که آن را تبدیل به یک مصوبه هیئت دولت یا قانون مجلس کنیم؛ بلکه در حال مذاکره با انبوهسازان هستیم تا به مدل موردنظر دست یابیم. انبوهسازان هم مدلهای متفاوتی ارائه دادهاند، اما مذاکرات همچنان ادامه دارد.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن درباره اینکه آیا تهاتر زمین با انبوه ساز به طولانی شدن پروژههای مسکنی و سوء استفاده انبوهسازان از افزایش قیمت مسکن و زمین از محل زمان بر شدم پروژههای مسکنی نمیانجامد؟ یادآور شد: پروژههای قبلی بر اساس مدلهای گذشته تنهاتر زمین با سازنده در حال اجراست، ولی قرار است برای طرحهای جدید، روشهای جدیدتری به کار ببندیم.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: سازمان ملی زمین و مسکن نهضت ملی مسکن طرح مولدسازی مولدسازی دارایی های دولت سازمان ملی زمین و مسکن طرح مولدسازی اراضی دولتی انبوه سازان ساخت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۱۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۹ هزار هکتار از اراضی ملی برای اجرای طرحهای کشاورزی
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت جهاد کشاورزی، مهدی سرخوش اظهار داشت: میزان واگذاری اراضی ملی و دولتی به مساحت ۱۹ هزار و ۴۵ هکتار و به تعداد یکهزار و ۲۰۳ مورد به متقاضیان واگذاری زمین برای اجرای طرحهای کشاورزی، وابسته و غیرکشاورزی در سطح کشور انجام شده است.
وی ادامهداد: از این میزان مساحت ۱۲ هزار و ۳۹۵ هکتار به تعداد ۹۱۷ مورد برای طرحهای کشاورزی و وابسته به کشاورزی و تعداد ۲۸۶ مورد به مساحت ۶ هزار و ۶۵۰ هکتار برای طرحهای تولیدی و صنعتی زمین واگذار شده است.
مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور افزود: سال گذشته در راستای نظارت بر اراضی واگذار شده، تعداد ۳۷ هزار و ۹۲۷ مورد بازدید توسط عوامل نظارتی انجام شده که نتیجه آن تشکیل ۲۷۸ جلسه هیأتهای نظارت ماده ۳۳ استانی بود که سه هزار و ۱۸۹ پرونده در این جلسات مطرح و درباره تمدید قرارداد مربوطه، تعیین مهلت برای اجرای طرح، یا فسخ قرارداد و استرداد زمین و سایر تکالیف مقرر در قانون و مقررات حاکم تصمیمگیری شده است.
وی تصریح کرد: درباره موضوع واگذاری باتوجه به تکلیف ابلاغی سیاستهای سازمان متبوع، برنامه تکلیفی برای استانها با توجه به ظرفیتها و شرایط و عملکرد استانی مشخص شده و ابلاغ خواهد شد.
سرخوش ادامهداد: مقرر شده استانها با استفاده از ظرفیت تفاهمنامه منعقد شده با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص برونسپاری وظایف غیرحاکمیتی سازمان پیگیری لازم را انجام دهند.
وی خاطرنشانکرد: در راستای رفع نقایص موجود، اصلاح دستورالعمل نظارت بر طرحها به انضمام فرمهای مربوطه و ضوابط اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در دستور کار این دفتر قرار دارد.
انتهای پیام/